شبهه ای که در برنامه دیروز امروز فردا مطرح شد که با جواب خوب آیت الله مومن مسأله روشن شد ولی به نظر می رسد که می توان نکات دیگری را نیز به این پاسخ افزود.

اصل شبهه این است که مطابق قانون اساسی مصوب سال 58، یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بوده است، و آقای خامنه‌ای با اینکه مرجع نبوده است، بر خلاف قانون اساسی به رهبری انتخاب شدند، و پس از آنکه ایشان رهبر شدند، قانون اساسی بازنگری و شرط مرجعیت از رهبری حذف شد و بعد هم به همه‌پرسی گذاشته شد، و قانون پسینی مصحح رفتار خلاف قانون پیشینی نیست؛ لذا سنگ بنای رهبری آقای خامنه‌ای بر قانون شکنی بوده است: سالی که نکوست از بهارش پیداست!

پاسخ آیت الله مومن به شبهه فوق

خبرگان در مرداد همان سال حدود دو ماه بعد از رهبری آقا، دوباره بر اساس قانون اساسی، تجدید نظر شده در همان روزهای اولیه پس از رحلت امام و رهبری امام خامنه‌ای، رای‌گیری احتیاطی کردند و آقا، باز هم با رای بیشتری نسبت به اولین رای گیری، انتخاب شدند.

پاسخی دیگر: مرجعیت امری شأنی و ثبوتی یا فعلی و اثباتی؟

مرجعیت یک امر شأنی و ثبوتی است یا یک امر فعلی و اثباتی و اشتهاری؟ فردی که مجتهد جامع شرایط افتاء است و در نظر برخی از همگان برای تقلید شایسته تر است، او دارای شأن مرجعیت است؛ البته حتی اگر شأن وی برای همگان نیز مجهول باشد، باز لطمه ای به مقام مرجعیت ایشان نمی خورد و مرجعیت تابع اشتهار نیست.

بنابراین، عدم اثبات مرجعیت برای امام خامنه ای در آن زمان، به معنای عدم ثبوت آن نیست، همانطور که اثبات مرجعیت برای برخی، دلیل ثبوت آن نیست، چه بسیار مراجعی که اساسا مجتهد هم نیستند و چه بسا مجتهدی که گاه تنها واجد شرایط مرجعیت است و برای اهل فهم مرجع است ولی برای بقیه مجهول. چون پرداخت این بحث خود محتاج سلسله مقالاتی دقیق، مستند و تحلیلی؛ مانند این مقاله است، به وقتی دیگر می گذاریم و با نگاهی سطحی بحث را دنبال می کنیم.

پاسخی سوم: عدم انتخاب آیت الله خامنه ای تخلف از قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی می گوید که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و غیره مقدم است. اکنون اگر در اصلی گفته باشد که شرط رهبری، مرجعیت است و این امر اطلاق دارد برای شرایطی که فرد شایسته رهبری (از جهات اوصاف دیگر)، مرجع باشد یا نباشد یا وی و یک در مجموع به یک اندازه شایستگی داشته باشند.

در این حال، اصل چهارم می گوید این اطلاق مغایر با اسلامیت است؛ زیرا ما نظریه ولایت فقیه را قبول داریم نه ولایت مرجع. پس اگر اطلاق این اصل را نافذ بدانیم، باید از حکم اسلامی و میزانی که در تحقق ولایت برای فقیه است، بازنگری کرد.

در این حال، رهبر نشدن کسی که مرجع نیست ولی برایند صلاحیت هایش بیش از فردی است که مرجع است، به معنای تخلف از اصل چهارم قانون اساسی است که مقدم بر همه اصول است و این یعنی فاجعه و فسق.

پاسخی چهارم: حکم ثانوی جزئی از اسلام است و تخلف از آن یعنی تخلف از اسلام و فسق

نص قران و روایات بسیاری بر حرمت خوردن مردار و خوک است: أنما حرّم علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ... بقره ۱۷۳. اما هر گاه در مقام عمل، ناگزیر به انجام یک کار بشویم، آن کار تحت عناوین ثانوی اسلام، حلال و بلکه ضروری می شود.

وقتی در شرایط حکم ثانوی، می‌توان بر خلاف نص پر تکرار، صحیح و آشکار قران و روایات عمل کرد، چرا نتوان به خاطر اضطرار یا رعایت مصالح ملزمه، بر خلاف نص ناقص بشری عمل کرد؟ «الضّرورات تُبیح المحظورات.» بنابراین در شرایطی که شایستگی رهبری از نظر اسلام، وابسته به فقاهت است نه مرجعیت و اسلام می گوید که اگر کسی شایسته تر است، او باید رهبر شود و هر کس دیگری رهبری را بپذیرد، ملعون است، عدم انتخاب شخص اصلح یعنی هر کس غیر از او رهبری را بپذیرد، ملعون است و این بالاتر از فسق است.

پاسخی پنجم: مشروعیت قانون اساسی و نظام به ولایت فقیه است

مشروعیت قانون اساسی به تایید ولی فقیه بستگی دارد نه چیز دیگر و معیار حقانیت و مشروعیت یک امری، این است که فقیه دارای ولایت از جانب خدا، آن را درست بداند، راه شناخت این فقیه هم معرفی خبرگان است. در نظر اسلام ناب و سخنان و سیره امام خمینی، ولیّ فقیه، فوق قانون اساسی و عامل مشروعیت آن است. از همین رو امام خمینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با اینکه در قانون اساسی مصوب 58 نبود، به راه انداختند؛ یا خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می فرماید:

«همه‌تان هم اگر یک چیزی بگویید بر خلاف مصالح اسلام باشد وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد" صحیفه امام، ج20، ص171.

نظر ولی، فقیه هم بر چیزی بوده است که در اردیبهشت 68 به رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته است: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست؛ مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور کفایت می کند.»

امام، مساله بازنگری و نظرشان بر حذف شرط مرجعیت را صادر کرده بودند و چون نظر ولیّ امر (ملاک مشروعیت) به شکل حکم (مشروعیت الزام آور) یا غیر حکم (مشروعیت غیر الزام آور بر عدم شرط مرجعیت و سپس حذف آن از قانون بوده است، پس رهبری مجتهد عادل، مشروع است.

مقبولیت ایشان هم که مطابق قاعده باید پس از آن حاصل شود که هم با نظر نمایندگان مردم در خبرگان تامین شد (همانگونه که بیعت با امام علی علیه السلام از سوی همه افراد نبود، بلکه از سوی گروهی از مردم مدینه بود و به عنوان نمایندگی از بقیه تلقی می‌شد و حتی نمایندگی رسمی، مثل خبرگان رهبری و آن هم از همه نقاط بلاد اسلامی، نداشتند. علاوه بر آن مردم هم اعتراضی به رهبری ایشان نداشتند و پس از بازنگری هم نظر خبرگان را تایید کردند. حال اگر بیعت خبرگان با رهبری، حق رهبری را به آقای خامنه ای –ادام الله اعزازه- نمی‌دهد، پس بیعت مردم مدینه با امام علی علیه السلام هم حق رهبری را به ایشان نمی‌دهد، اگر آنجا مساله مشروعیت و مقبولیت است، اینجا هم هست. ضمن اینکه اینجا خبرگان رسمی ملت از همه نقاط با ایشان بیعت کردند و این امر در عملیاتی شدن امامت امیرالمومنین اتفاق نیفتاد.

و رفتار آینده خبرگان و نیز مساله مقبولیت مردمی را نیز پیش بینی کرده‌اند: «اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند، تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» صحیفه امام، جلد 21، ص 149.